۰۸:۱۵ – ۰۹ آذر ۱۴۰۳
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان در تنظیم بازار مسکن و سامان‌دهی و شناسایی خانه‌های خالی گفت: براساس قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به این سامانه هستند، اما تاکنون همکاری کافی در این زمینه صورت نگرفته و برخی از نهاد‌های کلیدی مانند سازمان ثبت احوال که پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور، ازجمله اطلاعات سرپرستان خانوار را در اختیار دارد هنوز به سامانه املاک و اسکان متصل نشده و این مسئله تاثیر مستقیمی بر کارآمدی اجرای قانون دارد.
وی افزود: وزیر کشور به‌عنوان نهاد بالادستی سازمان ثبت احوال باید نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد، چون متصل نشدن این نهاد به سامانه، خلاء بزرگی در شناسایی مالکان و بهره‌برداری از ظرفیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد کرده است درحالی‌که قانون صراحتاً بر لزوم اتصال دستگاه‌ها تاکید دارد و تاخیر در اجرای این بخش از قانون غیرقابل قبول است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور در ادامه با بیان اینکه نبود همکاری با سامانه املاک و اسکان مانع از اجرای دقیق مالیات بر خانه‌های خالی است، بیان کرد: یکی از راه‌حل‌های اصلی برای کاهش بحران در بازار مسکن، استفاده از ظرفیت مالیات بر خانه‌های خالی است، چون این مالیات می‌تواند مشوقی قوی برای عرضه املاک خالی به بازار باشد و نقش موثری در کنترل قیمت‌ها ایفا کند، اما وقتی اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی دقیق این املاک در سامانه املاک و اسکان ثبت نمی‌شود، اجرای قانون عملاً ناقص خواهد ماند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به تبعات نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که برخی دستگاه‌ها از مسئولیت قانونی خود شانه خالی می‌کنند و این وضعیت مانع از شفافیت و بهره‌برداری کامل از ابزار‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود لذا وزارت کشور و سایر نهاد‌های مرتبط باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند تا از این تاخیر‌ها جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند میلیون‌ها واحد مسکونی را وارد چرخه بهره‌برداری کند، اما تا زمانی که همکاری کامل میان دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته باشد، این قانون نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد از طرف دیگر این تاخیر‌ها به ضرر مردم و بازار مسکن تمام می‌شود و افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
کوچکی‌نژاد اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قانون را با دقت بیشتری پیگیری خواهد کرد و سازمان ثبت احوال و سایر نهاد‌های مرتبط باید هرچه سریع‌تر اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، چون این امر یک مسئولیت ملی است و اجرای آن می‌تواند تاثیر مستقیم بر بهبود وضعیت بازار مسکن و رفاه عمومی داشته باشد.
